تعد استشارات قانون العمل في المملكة العربية السعودية من الخدمات القانونية الهامة التي يقدمها مكتب المحامي هادي غبيش، والتي تهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات على فهم حقوقهم وواجباتهم بموجب قوانين العمل المحلية. توفر هذه الاستشارات إرشادات متخصصة تتعلق بعقود العمل، الإجازات، التعويضات، والأجور، الفصل من العمل، شروط العمل، حقوق العمالة الوافدة، والامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة .
ما هي استشارات قانون العمل بالمملكة العربية السعودية؟
استشارات العمل السعودي: هي مساعدة العملاء في فهم ومعرفة حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون العمالي السعودي، وصياغة ومراجعة العقود العمالية والتأكد من أن العقود تلتزم بالقوانين واللوائح وأيضاً تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتحافظ عليها وذلك ما يوفره المحامين المتخصصين في القانون العمالي ويقدمه خدمات استشارية تغطي مختلف جوانب العلاقات العمالية بما في ذلك:
- عقود العمل: تقديم استشارات حول صياغة العقود، سواء كانت محددة المدة أو غير محددة، وضمان أنها تتماشى مع قانون العمل السعودي.
- حقوق العمال: توضيح حقوق العمال من حيث الأجور، الإجازات السنوية، الإجازات المرضية، وإجازات العيد، التعويضات، وحقهم في الحصول على تأمين اجتماعي.
- الفصل الغير مبرر: تقديم مشورة قانونية للأفراد الذين قد يتعرضون للفصل الغير مبرر، وتوضيح الإجراءات القانونية المتبعة للطعن في فصل غير مبرر.
- حل المنازعات العمالية: تقديم الدعم في حل المنازعات بين أصحاب العمل والعمال عبر لجان العمل المختصة أو المحاكم العمالية ولذلك يحتاج العامل الي استشارات قانون العمل.
- قضايا العمالة الوافدة: تقديم استشارات قانونية للعاملين الوافدين حول حقوقهم في المملكة، سواء في ما يتعلق بالتأشيرات، الإقامات، أو المعاملة العادلة.
- التوظيف والالتزامات القانونية: تقديم استشارات العمل السعودي لأصحاب الأعمال حول كيفية الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالتوظيف، مثل التوظيف العادل والامتثال للقوانين الخاصة بالعمل.
ما هي حقوق العامل القانونية ؟
- تحديد ساعات العمل: ينص القانون على أن ساعات العمل الأسبوعية لا تتجاوز 48 ساعة، ولا تزيد ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات، مع تخصيص يوم إجازة أسبوعية.
- الأجر: يجب أن يتفق صاحب العمل والعامل على الأجر، الذي لا يجوز تقليصه إلا بموافقة العامل أو في حالات معينة منصوص عليها في القانون.
- الإجازات: يشمل القانون حقوق العامل في الإجازات السنوية، التي لا تقل عن 21 يومًا في السنة.
- عقد اتفاق العمل: تساعد استشارات قانون العمل في تنظيم علاقة العمل من خلال عقد مكتوب يوضح الحقوق والواجبات بين الطرفين، سواء كان العقد محدد أو غير محدد المدة.
- إجراءات الفصل: ينظم القانون شروط الفصل من العمل، بحيث يتطلب من صاحب العمل اتباع إجراءات قانونية معينة، كما يحق للعامل التظلم في حال كان الفصل بدون سبب.
تعويضات العمل: كما أن من حقوق العامل القانونية التعويض عن الإصابات التي تحدث أثناء العمل، وكذلك عن الإجازات المرضية .
ما هي قضايا العمل التعاقدية ؟
القضايا العمالية التعاقدية تشمل النزاعات التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل بناءً على عقد العمل المتفق عليه والتي يحتاج إلى استشارات قانونية. كما أنها تشمل قضايا أخرى مثل :
- قضايا أجور العاملين: والتي تتعلق بالتأخر في دفع الأجور المحددة، والخصم من الراتب ، أو حرمان العامل من مستحقاته.
- إصابات العمل: تتناول عدم توفير بيئة عمل آمنة للعامل أو عدم تعويضه عند إصابته ، وتحديد التعويض المستحق.
- إجراءات التأديب: تشمل هذه الإجراءات المنازعات الكبيرة الناتجة عن فرض العقوبات على العامل دون التحقق من تفاصيل هذه القضية أو غيرها من الجزاءات.
- قضايا التأمين الاجتماعي: تتعلق بالنزاعات والخلافات حول التسجيل في التأمينات، التعويض، وكذلك الاشتراكات، مثل عدم تسجيل العامل أو الاعتراض على التأمينات.
ما هي إجراءات المحاكم في قضايا العمل التعاقدية؟
إجراءات المحاكم العمالية في المملكة العربية السعودية تتبع قوانين العمل المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فيما يلي بعض الإجراءات الأساسية التي تتم في المحاكم العمالية:
- رفع الدعوى: يتم رفع الدعوى العمالية في المحكمة العمالية المختصة وذلك بعد الرجوع إلى مكتب استشارات قانون العمل،و يجب أن يتم تقديم الدعوى من خلال نموذج رسمي عن طريق المحكمة مباشرة.كما يجب تقديم جميع الوثائق المتعلقة بالدعوى مثل عقد العمل، كشف الحضور أو أي مستندات أخرى تدعم القضية.
- التسوية الودية: في البداية، يتم محاولة التسوية الودية بين الطرفين عبر هيئة تسوية المنازعات العمالية وإذا تم التوصل إلى تسوية، يتم إصدار محضر بذلك وفي حال فشل التسوية الودية، يتم رفع القضية إلى المحكمة العمالية.
- إجراءات المحاكم: تبدأ المحكمة العمالية بالتحقيق في القضية، وتستدعي الأطراف والشهود لجلسات محاكم ويمكن أن تقدم الأطراف مذكرات دفاعية أو مستندات إضافية لدعم مواقفهم.
- الحكم: تصدر المحكمة العمالية حكمًا نهائيًا في القضية. إذا كانت هناك أطراف غير راضية عن الحكم، يمكنهم الاستئناف أمام محكمة الاستئناف العمالية.
- تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم النهائي، يتم تنفيذ الحكم من قبل الجهات المختصة، مثل تنفيذ أوامر دفع التعويضات أو إلغاء العقوبات.
- الاستئناف: يمكن للطرفين تقديم استئناف ضد الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العمالية خلال فترة زمنية معينة بعد صدور الحكم.
كيفية الحصول على استشارات قانون العمل بالسعودية؟
الاستعانة بمكتب محامي ناجح يعد خطوة هامة للحصول على استشارة قانونية سليمة بخصوص قانون العمل كما أن اللجوء إلى مستشار قانون العمل ليس مقتصرًا على الأزمات والمشاكل فقط، بل يمكن أن يكون خطوة استباقية لتجنب الأزمات و المشاكل المستقبلية. اليك بعض المواقف التي يجب أن ترجع إلى مكتب مستشار قانون العمل:
- عند توقيع عقد العمل: لتضمن أن شروط العقد قد تحترم وأن القوانين العمالية ولا تضر بحق من حقوقك.
- في حالة وجود نزاع عمالي: إذا كان يوجد نزاعًا مع صاحب العمل بشأن حقوقك أو التزاماتك أو أمورك القانونية.
- الاستفادة من تأميناتك والمنافع المقدمة: لفهم حقوقك في الحصول على جميع التأمينات الاجتماعية والمنافع الأخرى المقدمة لك .
- عند وجود تغييرات في السياسة العمالية بالشركة: إذا أدخلت الشركة بعض التغييرات على السياسات والشروط العمالية التي تؤثر على منافعك ولذلك يجب الحصول على استشارات قانون العمل من خلال مكتب محامي ناجح ويعد المحامي هادي غبيش أفضل محامي استشارات وقضايا عمل بالسعودية نظراً لما يقدمه من خدمات لكي يحافظ على حقوق العاملين .
الأسئلة الشائعة
ما هي العقود العمالية المؤقتة؟
العقود العمالية المؤقتة هي عقود تعقد لفترة محددة من الوقت يتم تحديد مدة العقد بوضوح في نص العقد وينتهي تلقائيًا بانتهاء المدة المتفق عليها.
ما هي العقود العمالية الدائمة ؟
العقود العمالية الدائمة هي عقود تعقد دون فترة زمنية محددة لانتهاء العقد وتظل مستمرة حتى يقرر أحد الأطراف ب انهاء العقد وذلك من خلال القوانين المحددة لإنهاء العقد.
